أصول العربية بين متقدمي النحاة ومتأخريهم

أصول العربية بين متقدمي النحاة ومتأخريهم

دراسة في فكر أبي إسحاق الشاطبي المتوفى 790هـ

تأليف: أحمد فتحي البشير

أصل الكتاب رسالة ماجستير بتقدير ممتاز من كلية دار العلوم جامعة القاهرة

عدد الصفحات: 559 صفحة

سنة النشر: الطبعة الأولى 2018

من الكتب التي أفدت منها، واستمتعت بقراءتها، وغبطتُ على وضعها مؤلفَها:

“أصول العربية بين متقدمي النحاة ومتأخريهم-دراسة في فكر أبي إسحاق الشاطبي”

للأستاذ الفاضل د. أحمد فتحي البشير

وقد أحسن -جزاه الله خيرا- في هذا الكتاب ما شاء، جمعًا ورصفًا وتحليلًا

وما أجمل مثل هذه الأطروحة التي تجمع في ثناياها بين مغانم كثيرة، فأنت تقرأ فيها أصولَ العربية،

ومسالكَ الأقدمين في بنائها، وعقلَ الشاطبي وتحقيقَه في تحصيل ذلك وتفعيله.

هذا الكتاب يحرّضك على اعتماد علوم المتقدمين، والإفادة من تحقيقات المتأخرين.

بعد هذا الكتاب ستجد في نفسك -لا محالة- نزوعًا لدرس كتاب سيبويه،

وفهم الألفية على عين الشاطبي الذي أخضعها وآراءَ ابن مالك لقانون المتقدمين باقتدار عزّ نظيره

هذا الكتاب يتكامل به إدراك مشروعِ الشاطبي، وانبساطِه ليشمل العلوم الشرعية والعربية،

ولا سيما فيما يتصل بانبناء الفروع على المقاصد، مقاصد العرب هنا ومقاصد الشريعة هنالك

ولمّا كان من مصنفات الشاطبي المفقودة “أصول العربية”

فيُرجَى أن تكون هذه الدراسة قد ساعفت بمضامين ذلك الكتاب بتلقّطها الإبداعي لمفردات ذلك

من موسوعة الشاطبي في شرح الألفية،

ولعل المؤلف -بما حباه الله من دراية وتمرس بالشاطبي وكتابه- “يجرّد” تقريرات الشاطبي ونصوصه في أصول العربية

ويوالف بينها في كتابٍ يكون أشبه بالمتن لدارس أصول العربية

كتب أنس عزت

لا يزال الطالب السائر في طريق التخصص في النحو يخبط في فهمه وفهم منهج العلماء في وضع قوانينه،

بل قد يتهم علماءه بما هم بريئون منه،

حتى يقرأ أصول النحو فتزول عنه تلك الوساوس والإشكالات.

ومن خير الكتب التي تُعنى به كتابُ الدكتور الفاضل أحمد فتحي البشير -نفعنا الله به على الدوام-

“أصول العربية بين متقدمي النحاة ومتأخريهم”.

فإن فيه تحريرات وتدقيقات وإجابات عن كثير من الأوهام التي تستقر في عقل الطالب حول هذا العلم.

كتب أحمد فتحي البشير

من المعروف من نهج الأستاذ أبي إسحاق الشاطبي أن أحد ركائزه في مشروعه العلمي

هو إظهار الأصول والقواعد الكبرى التي انبنت عليها العلوم ووضعها مؤسسو هذه العلوم،

وذلك لأمرين:

الأول: أن إحكام الأصول والقواعد الكلية فيها ضبط الفروع وعدم الخروج بها عن نسق الأصول المعتمَدة

عند متقدِّمي العلماء القريبين من صاحب الشرع (النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالشرع، والعرب فيما يتعلَّق بالعربية،

فالعرب هُم أصحاب شريعة النحو).

الثاني: التنبيه على خروج [بعض] العلماء المتأخرين عن هذه الأصول والقواعد في أثناء تقرير الفروع.

وهذا ما فعله في (الموافقات) فيما يتعلق بالمقاصد وأصول الفقه،

وهو ما فعله فيما يتعلَّق بالتصوُّف في كتابه المفقود إلى الآن (شرح مذهب أهل التصوُّف)،

وهو ما أراد فِعله فيما يتعلَّق بباب البدع في كتابه (الاعتصام).

وهو ما أراد فِعله فييما يتعلَّق بالعربية في كتابه المفقود (أصول العربية)،

وقد حاولتُ في (أصول العربية بين متقدِّمي النحاة ومتأخريهم؛ دراسة في فكر أبي إسحاق الشاطبي)

استلهام نهجه واستخراج المسائل من خلال كلامه الصريح عنها أو تمثيله لها وإيماءاته إليها وإشاراته،

فهناك مباحث لم يتكلم عنها صراحة ولكن أومأ إليها كما في أثر تصرُّفات العرب في إجراء القياس ومنعه،

وغير هذه المسائل التي حاولتُ جمع شتاتها من خلال إيماءاته وجمع النظير منها إلى نظيره.

وأبو إسحاق في نهجه هذا لم يكن كما قد يتصور بعض السُّذج من أن معتمَده

في ذلك كان على آحاد النصوص التي قد يظهر من ظاهرها أمر فيُقرِّره كما هو حاصل الآن من البعض،

بل كان سبيله في ذلك الاستقراء التام -وهو من أهله بالاستقراء- حتى إذا ثبت أن ما استقرأه أصل ثابت ومهيع مطرد

في العربية قرَّر بأنه أصل من أصولها المحكَّم المعوَّل عليه فيها، وكذلك في الشريعة.

ولأن ما رام أبو إسحاق تقريره ليس بالأمر الهين، بل هو في الحقيقة يحتاج إلى علماء كثيرين جدًّا،

فهو في تقريره قد يتوهَّم أن ما قرره من أصل هو كذلك عند مؤسسي العلم من المتقدِّمين، وليس كذلك.

وعلى كلٍّ فإن مشروع أبي إسحاق الذي نثره في كتبه ليس بالسهل سواء في فَهمه أو في مناقشته ومحاورته،

وهو قد أشار إلى ذلك بنفسه فيما يتعلق بكتاب (الموافقات) في ختام المقدمات التي بدأه بها،

وفيما يتعلَّق بـ(المقاصد الشافية) في خاتمته. والله أعلم