أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله

تأليف: أ.د.عياض بن نامي السلمي

الناشر دار ابن الجوزي السعودية

مجلد: 536 صفحة

الطبعة التاسعة 1445

مقدمة

أمابعد:

فقد طلب مني كثير من الإخوان في مناسبات عديدة أن أكتب كتاباً في أصول الفقه يكون متوسطاً في حجمه،

جامعاً لأهم مسائل هذا العلم، مع وضوح العبارة وضرب الأمثلة التي تقربه للفهم وتظهر فوائده لطلاب العلم .

وقد رأيت أن أجيب طلبهم بتأليف كتاب يحتوي على ما لا يستغني عنه الفقيه من أصول الفقه مع تجنب الإطالة في مسائل الخلاف،

والاكتفاء بالأقوال المشهورة وأهم ،أدلتها والعناية ببيان حقيقة الخلاف،

وتصحيح ما يقع من الوهم أو سوء الفهم للمشتغلين بهذا العلم في تحرير مسائله وتقريرها وتصويرها .

وقد عُنيتُ عناية خاصة بثمرات الخلاف والوقوف عند بعض القضايا الشائكة وتحريرها وتقريبها للفهم

وقد أخالف ما عليه أكثر الأصوليين في اختيار رأي أو تعريف أو نحو ذلك، لا رغبةً في المخالفة،

ولكن إيضاحاً لما أعتقده من الحق، أو تصحيحاً لخطأ نشأ عن سوء الفهم أو تضارب النقول عن أئمة الأصول.

وقد اجتهدتُ في أن يكون الكتاب شاملاً للمناهج التي تدرس في كليات الشريعة وأصول الدين في الجامعات السعودية؛

رجاء أن يكون الطلاب أول المستفيدين منه .

وليشمل الكتاب جميع المسائل المهمة في أصول الفقه

قسمته إلى

تمهيد وستة أبواب وخاتمة، على النحو التالي:

– التمهيد : التعريف بأصول الفقه.

الباب الأول: الحكم الشرعي.

الباب الثاني: أدلة الأحكام الشرعية.

– الباب الثالث : دلالة الألفاظ.

الباب الرابع: التعارض وطرق دفعه .

الباب الخامس الاجتهاد.

الباب السادس: التقليد.

وقد رأيت أن لا أثقل الكتاب بالهوامش والحواشي، فاقتصرت على توثيق المعلومات التي لا يتكرر وجودها في كتب التخصص،

و التي فيها شيء من الغرابة. وفي تخريج الأحاديث اقتصرت على عزو الحديث لمن خرجه من المصنفين،

وإذا خُرّج في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به، وإلا خرجته من السنن أو مسند أحمد أو غيره من كتب الحديث .