الأدب المفرد للإمام البخاري

الأدب المفرد

المؤلف: الإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلِ الْبُخَارِيُّ

تحقيق :علي عبدالمقصود رضوان

الطبعة الثالثة :1445

مجلد 799 صفحة

الناشر : دار ابن الجوزي السعودية

فَهَذِهِ هِيَ الطَّبْعَةَ الثَّانِيَةُ لِكِتَابِ الأَدَبُ الْمُفْرَدُ لِجَبَلِ الْحِفْظِ الإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلِ الْبُخَارِيُّ

وَكَانَتْ الطَّبْعَةُ الأُولَىٰ قَدْ صَدَرَتْ عَنْ مَكْتَبَةِ الْخَانْجِي بِالْقَاهِرَةِ عَامَ ١٤٢٣هـ / ٢٠٠٣م ،

تَحْتَ إِشْرَافِ فَضِيلَةِ الأُسْتَاذِ الدُّكْتُورِ / عَلِيٌّ عَبْدِ الْبَاسِطِ مَزَيدٍ، جَزَاهُ اللهُ خَيْرًا ،

وَقَدْ نَالَتْ هَذِهِ الطَّبْعَةُ بِفَضْلِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ رِضَا القُرَّاءِ وَالدَّارِسِينَ فِي مَجَالِ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ،

وَقَدْ نَفِدَتْ هَذِهِ الطَّبْعَةَ مِنَ الْمَكْتَبَاتِ، وَنَفِدَ قَبْلَهَا بِسَنَواتِ حَقُّ الطَّبَاعَةِ لِمَكْتَبَةِ الْخَانْجِي،

فَاسْتَخَرْتُ اللَّهَ  فِي طَبْعِ الْكِتَابِ مَرَّةً أُخْرَى، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ظَهَرَ لِي أُصُولٌ خَطِيةٌ جَدِيدَةٌ تُعَادِلُ عَدَدَ الأُصُولِ الْمُحَقِّقِ عَلَيْهَا الْكِتَابُ أَوَّلَ مَرَّةٍ،

وَكَذَلِكَ ظُهُورُ بَعْض الأَخْطَاءِ، وَالَّتِي تَمَّ تَلَافِيهَا فِي هَذِهِ الطَّبْعَةِ، وَمُرْفَقٌ بَعْدَ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ نَمَاذِجٌ مِنْهَا .

وَكُنْتُ في الطَّبْعَةِ الأُولَى أُحِيلُ عَلَى طَبَعَاتٍ لِمَصَادِرَ قَدِيمَةٍ مِثْلَ : صَحِيحُ مُسْلِمٍ دَارِ الشَّعْبِ،

مُسْنَدُ الإِمَامِ أَحْمَدَ الطَّبْعَةُ الْمَيْمَنيَّةُ،

مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ، طَبْعَةُ الْقُدْسِي،

وَقَدْ ظَهَرَ لِهَذِهِ الأُصُولِ طَبَعَاتٌ جَدِيدَةٌ مُحَقَقَةٌ تَحْقِيقًا يَطْمَئِنُ إِلَيْهِ الْمُحَقِّقُ حِيْنَ يُحِيلُ عَلَيْهَا .

منهج التحقيق :

صَفُ الْكِتَابِ مِنْ جَدِيدٍ مَضْبُوطًا بِالشَّكْلِ التَّامِ.

الْمُطَابَقَةُ عَلَى الطَّبْعَةِ الأُولَى بِاعْتِبَارِهَا مُحَقَّقَةً عَلَى خَمْسٍ أُصُولٍ خَطِيةٍ.

الْمُطَابَقَةُ عَلَى الأُصُولِ الْجَدِيدَةِ، وَكِتَابَةُ الْفُرُوقِ فِي الْحَاشِيةِ.

نَظَرًا لوصُولِ الأُصُولِ الْخَطَّيةِ لِعَشْرِ نُسَخ ، فَقَدْ انْتَهَجْتُ نَهْجًا جَدِيدًا فِي الإِحَالَةِ عَلَيْهَا،

فَلَمْ أَرْمُزُ لِهَذِهِ الأُصُولِ بِحُرُوفِ وَلا أَرْقَامٍ، بَلْ قُلْتُ: (فِي نُسْخَةٍ)، إِذَا كَانَ الاخْتِلافُ في نُسْخَةٍ وَاحِدَةٍ،

(وَفِي نُسَخ)، إِذَا كَانَ الْاخْتِلافُ لِأَكْثَرَ مِنْ نُسْخَةٍ، وَهَذَا

الْمَنْهَجُ اقْتَبَسْتهُ مِنْ الطَّبَعاتِ الْهِنْدِيَّةِ، فَكَثِيرًا مَا يُشِيرُ الْمُحَقِّقُ إِلَى ذَلِكَ فَيَكْتُب: (خ)،

أو (ن)، أَوْ (نخ) أَيْ: فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى.

وَهُذَا الْمَنْهَجُ يُفيدُ الْقَارِىَ وَالْمُحَقِّقُ وَالدَّارِسُ، وَلَا يُشَوِّشُ عَلَيْهِ بِعَدَدِ النُّسَخِ الْمُخَالِفَةِ فِي الأَلْفَاظِ ،

فَإِنَّهُ غَيْرُ مُفِيدٍ لِأَحَدٍ – قَارِي أَوْ دَارِسٍ أَوْ مُحَقِّقِ – أَنْ يَكْتُبَ الْمُحَقِّقَ مَثَلاً: في (أ)، (ب)، (ج) ، (د)، (هـ) كَذَا، وفي: (و) (ع)، (ل) كَذَا، وَمَا

أَثْبَتَهُ فَمِنْ: (خ)، (ر) .

عَمَلُ تَرْجَمَةِ لِلإِمَامِ الْبُخَارِيُّ الله.

عَمَلُ فَهْرُست لِلآيَاتِ الْقُرْآنِيَةِ مُرَتَّبَةٍ عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ

عَمَلُ فَهُرْسَت لِلْأَحَادِيثِ وَالْآثَارِ.

عَمَلُ فَهْرُست لِلْمَصَادِرِ وَالْمَرَاجِعِ .

عَمَلُ فَهْرُست لِلأَبْوابِ.

أَسْأَلُ الله أَنْ يَجْعَلَ أَجَرَ هَذَا الْعَمَل فِي صَحِيفَةِ حَسَنَاتِي، يَوْمَ أَلْقَاهُ، وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ كُلَّ مَنْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ، أَوْ نَظَرَ فِيهِ، أَوْ اعْتَنَى بِهِ ،

وَرَحِمَ اللَّهُ أَخًا أَطْلَعَنِي فِيهِ عَلَىٰ خَلَلٍ أَوْ قُصُورٍ أَوْ تَقْصِير.

وكتبه

علي عبد المقصود